فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٦٣ - تنازع المالك و المستأجر في الكنز

..........

يدا للمالك بل لكل منهما يد مستقلة على الدار لو اجتمعا عليها و الحاصل:

أن مجرد ملكية المالك للدار لا تزاحم يد المستأجر عليها لو لم يكن للمالك يد بالفعل على الدار.

(الوجه الرابع): ما نسب إلى غير واحد[١] من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع، لا الأعيان، فلا تنفع فعلية يده.

و فيه: ما أورده شيخنا الأنصاري قدّس سرّه و غيره‌[٢] من أن يده على العين إنما هي لأجل استحقاقه المنفعة فلا إشكال في ثبوت يده عليها مقدمة للانتفاع بها، نعم العلم بأن يده على العين للاستيجار يسقط حجيّتها على ملكية العين و إن كانت حجة على ما فيها، كالكنز، و لو لا العلم بذلك كانت يده حجة على ملكية العين أيضا، و لذا يقبل دعواه الملكية اجماعا[٣] لأنه ذو اليد و يكون المدّعى للخلاف مطالبا بالبيّنة.

و من هنا رجح شيخنا الأعظم قدّس سرّه‌[٤]

(القول الثاني) أي تقديم قول المستأجر وفاقا للخلاف‌[٥] و المختلف‌[٦] و البيان‌[٧] و المسالك‌[٨] و غيرهم.

[١] نسبه شيخنا الأنصاري إلى غير واحد في كتاب الخمس: ١٥٣.

[٢] المستمسك ٩: ٤٧٨.

[٣] كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: ١٥٣.

[٤] كتاب الخمس: ١٥٣.

[٥] الخلاف ٢: ١٢٣، م ١٥١ كتاب الخمس.

[٦] المختلف ٣: ٣٢٣.

[٧] البيان: ٣٤٤.

[٨] المسالك ١: ٤٦٨.