دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٦ - الجواب

طرق ثبوت عدم الترخيص الظاهري:

يثبت عدم إذن الشارع بترك الاحتياط بإحدى الطرق التالية:

أ- عن طريق الأمارة:

كخبر الثقة، فإذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب، وقال الشارع" صَدِّق الثقة"، فهنا يشتدّ التنجّز ويقوى.

ب- عن طريق الأصول العملية:

كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات، وهذه الحالات هي النفوس أو الدماء، والأموال، والأعراض أو الفروج.

فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية

ذكر السيد الشهيد (قدس سره) أنه توجد معذرية في حالتين ومنجزية في الحالتين الأخريين، الحالة الأولى والثالثة فيهما معذرية، والحالة الثانية والرابعة فيهما منجزية، نسأل السؤال التالي:

هل المعذرية والمنجزية في جميع الحالات قابلة لجعل الشارع أو في بعضها دون البعض الآخر؟

الجواب:

إذا كانت المعذرية والمنجزية عن طريق الحكم الظاهري يكون الجعل من الشارع، وإذا كانتا من العقل فلا نحتاج إلى جعل الشارع لأن جعله يكون لغوا وتحصيلا للحاصل، وإذا لم تكونا بحكم العقل فنحتاج إلى جعل الشارع لأنه لن يكون تحصيلا للحاصل، وهذا ما يظهر في الحالات‌