دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢١ - وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

النقطة الثانية:

يأتي هنا السؤال التالي:

سؤال: هل الدليل المحرز القطعي يفي بما يترتّب على القطع الموضوعي من أحكام شرعية؟

الجواب:

إذا كان عندنا دليل محرز قطعي، وكان القطع مأخوذا في موضوع حكم شرعي مثل" من قطع بأن هذا السائل خمر فيحرم عليه بيعه" أو" السائل المقطوع الخمرية بيعه حرام"، فإذا حصل عنده القطع بأن صار عنده دليل قطعي على أن هذا السائل خمر فإنه يحرم عليه بيعه لأنه كلما تحقق الموضوع في الخارج تحقّق الحكم المترتّب على هذا الموضوع، والقطع يحقّق الموضوع في الخارج، وإذا لم يقطع فلا يحرم عليه بيعه لأنه إذا لم يتحقّق الموضوع في الخارج لم يتحقّق الحكم المترتّب على هذا الموضوع.

فيكون الجواب على السؤال هو نعم، يترتب على الدليل المحرز القطعي هذا الحكم الشرعي لأن هذا الحكم يترتّب على القطع الموضوعي، والدليل المحرز القطعي يفي بدور القطع الموضوعي ويقوم مقامه من حيث ترتب الأحكام الشرعية لأن هذه الأحكام يتحقّق موضوعها وجدانا حيث يجد المكلف في نفسه بنفسه تحقّق هذه الموضوعات.

إذن: الدليل المحرز القطعي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية، ويفي أيضا بما يقتضيه القطع الموضوعي؛ لأن الدليل‌