جهل ما بعلتهاى آن و نه آنكه در بيرون بردنش از حد عدل از ظاهر صورتش عمل شود بلكه وجه آن هر گاه خواسته باشيم كه حقيقت نوعى از انواع فعل را كه وجه حكمت در آن بر ما پوشيده و پنهان شده باشد آنست كه رجوع كنيم بدليلى كه بر حكمت فاعلش دلالت ميكند و پناه بريم بسوى برهانى كه حال محدث و موجد آن را بما مى شناساند در آن صنعت و رشاد باشد ديگر كارى نميكند ما را لازم آيد كه باين قضيه همه افعالش را عموم دهيم خواه علتهاى آنها را ندانيم و خواه آنها را بشناسيم و بدانيم زيرا كه در عقول قصر آنها بر نوعى از فعل نيست نه نوع ديگر و نه خصوص آنها در جنسى نه جنس ديگر آيا نمى‌بينى كه اگر ما پدرى را كه حكمتش در نزد ما بدليلها ثابت شده و عدالتش در پيش ما ببرهان بصحت پيوسته ببينيم كه اندامى از اندامهاى فرزندش را ميبرد يا عضوى از اعضاى او را داغ ميكند و ما نه سبب در آن را بشناسيم و نه علتى را كه پدر بجهت آن ميكند آنچه را كه آن را با فرزندش ميكند بجهت جهل ما بوجه مصلحت در آن جائز نباشد كه نقض كنيم و بشكنيم آنچه را كه برهان صادق في الجمله آن را اثبات كرده از حسن نظرش از براى آن فرزند و بجهت آنكه او خوبى را نسبت بوى اراده كرده پس همچنين افعال خداى تبارك و تعالى كه عالم است بعواقب و ابتداء و دانا است بانجام و آغاز هر چيزى بجهت آنچه دليل في الجمله اثبات نموده كه آنها نميباشد مگر حكمت و واقع نميشوند مگر بر وجه صواب بجهت جهل ما بعلتهاى هر يك از آنها بر وجه تفصيل جائز نباشد كه توقف كنيم و بايستيم در آنچه ما شناخته‌ايم آن را از جمله احكام آنها خصوصا كه ما عجز نفسهاى خود را از معرفت علتهاى چيزها و قصور آنها را از احاطه كردن بمعانى جزئيات شناخته‌ايم و اين در وقتى است كه ما خواسته باشيم كه جمله را كه جهلش وسعت ندارد و كسى را نرسد از محكم بودن افعال آن جناب عز و جل بشناسيم و اما هر گاه خواسته باشيم كه معانى آنها را استقصاء نمائيم و از علتهاى آنها بحث و كاوش كنيم بحمد اللَّه چنان نيستيم كه نيابيم در عقول آنچه را كه ما را بشناساند از وجه حكمت در تفصيلهاى آنها آنچه دلالت بر جملهاى آنها را تصديق كند و دليل بر آنكه افعال خداى عز و جل حكمت است دورى آنها است از تناقض و سلامتى آنها از تعلق و وابستگى بعضى از