بجهت وجود افتراق پس چه انكار ميكنيد از آنكه مجتمع و مفترق گردد بجهت وجود هر دو امر در آن چنان كه شما اين را لازم آورديد بر كسى كه ميگويد كه مجتمع مجتمع نميشود مگر بجهت انتفاء افتراق يا مفترق نميگردد مگر بجهت انتفاى اجتماع باو گفته شود كه اجتماع و افتراق دو ضدند و اضداد در وجود با يك ديگر ضديت و دشمنى دارند پس چنان نيست كه وجود هر دو در حالى روا باشد بجهت تضاد اينها و حكم آنها در نفى اين نيست زيرا كه انتفاى اضداد در يك حالت انكار نميشود چنان كه وجود آنها انكار مى‌شود و از براى همين است آنچه ما گفتيم كه جسم اگر مجتمع باشد بجهت انتفاى افتراق و مفترق باشد بجهت انتفاى اجتماع هر آينه واجب باشد كه مجتمع و مفترق گردد بجهت انتفاى هر دو امر آيا نمى‌بينى كه گاه باشد كه سياهى و سفيدى از چيز سرخ منتفى مى‌شود با تضاد سياهى و سفيدى و نمى‌بينى كه وجود و اجتماع هر دو در يك حالت روا نباشد چنان كه وجود هر دو انكار مى‌شود و نيز قائل باين قول اجتماع و افتراق و حركت و سكون را اثبات كرده و واجب گردانيده كه خالى بودن جسم از اينها روا نباشد زيرا كه جسم هر گاه از اينها خالى شود واجب است كه مجتمع و مفترق و متحرك و ساكن باشد هر گاه چنان باشد كه بجهت خالى بودنش از اينها باين حكم وصف نشود و چون اين امر همچنين باشد و جسم از اين حوادث خالى نباشد واجب است كه محدث و مخلوق باشد و نيز بر اين دلالت ميكند كه انسان گاهست كه باجتماع و افتراق و حركت و سكون امر مى‌شود و آن را بجا مياورد و بآن ستوده و بر آن شكر مى‌شود و او را بر آن مذمت ميكنند هر گاه قبيح باشد و ما دانسته‌ايم كه روا نباشد كه بجسم امر شود و نه آنكه از آن نهى شود و نه آنكه بآن مدح شود از جهت آن و مذمت نشود از براى آن پس واجب است كه آنچه بآن امر شده و از آن نهى شده و از جهت آن مدح و ذم را مستحق گرديده غير از آن چيزى باشد كه روا نباشد كه بآن امر شود نه آنكه از آن نهى شود و نه آنكه بآن مدح و ذم را مستحق گردد پس باين اثبات اعراض واجب شد پس اگر بگويد كه چرا گفتيد كه جسم از اجتماع و افتراق خالى نباشد و چرا