رسائل شيخ اشراق - شيخ اشراق - الصفحة ١٣٧ - قاعده

بذات خويش، پس بر همه تقدير واجب الوجودى بايد.

(٣٦) و نشايد كه دو واجب الوجود باشند زيرا كه بضرورت هنباز باشند در وجوب وجود. و هر دو چيز كه در چيزى هنبازى دارند ناچار بايد كه ميان هر دو فارقى باشد و اگر نه هر دو يكى باشند. و اگر نه وجود آن چيز بودى كه فارق است ميان ايشان متحقّق نشدى وجود آن چيز كه اشتراك دارند در آن، و آن وجوب وجود است و بر مميّز موقوف شد. و هر چه بر مميّزى موقوف باشد آن ممكن الوجود باشد لازم آيد كه وجوب وجود ممكن باشد و محتاج باشد بر مرجّح ديگر، پس هر دو واجب الوجود نباشند، پس درست شد كه واجب الوجود يكى است.

(٣٧) طريقى ديگر: گوئيم اگر وجوب وجود اقتضاى آن كردى كه به يكى متخصّص بودى ديگرى واجب الوجود نبودى. و اگر اقتضاى تخصّص نكردى پس نسبتش به هر يك يكى بودى، و محتاج شدى به مرجّحى كه او را واجب الوجود گردانيدى به ذات خود، و اين محال است. پس واجب الوجود يكى است، وى را دوّم نيست. و او مركّب نيست از اجزاء زيرا كه هر چيزى كه موقوف باشد بر اجزاش معلول اجزاء باشد، و در نفس خود ممكن باشد، آنگه اجزاى او نشايد كه واجب الوجود باشد زيرا كه برهان گفتيم بر آن كه دو واجب الوجود نتواند بود. و چون درست شد كه واجب الوجود يكيست، پس نشايد كه جسم باشد زيرا كه در جسم كثرت است، و ما گفتيم كه واجب الوجود يكى است، و جسم مركّبست از مادّه و صورت. و ما گفتيم كه واجب الوجود متقوّم نيست از دو جزء و عرض زيرا كه عرض مفتقرست به محلّ، و هر چه به ديگرى‌