والحق هو الاول لظاهرالمقابلة الموجودة في الكتاب في آية واحدة (واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللّائي لم يحضن واولات الاحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ)[١] وفي الطائفتين من الروايات في عدة الحبلى وعدة المطلقة. فمن الاولى صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر (ع) قال: «طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه»[٢].

ومن الثانية صحيحة داودبن سرحان عن ابي‌عبداللَّه (ع) قال: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض»[٣].

والتعدّد غير مضرّ بفهم العرف، بل في قوله تعالى (ولايحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللَّه في ارحامهن)[٤] بعد الحكم بالتربّص ثلاثة قروء اشعار بذلك فتدبّر.

هذا وتدلّ على الثاني اخبار؛ منها: صحيحة ابي‌بصير قال: قال ابوعبداللَّه (ع): «طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين»[٥].

ومنها: صحيحة الحلبي، عن ابي‌عبداللَّه (ع) قال: «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو اقرب الأجلين»[٦].

ومنها: خبر ابي‌الصباح، عن ابي‌عبداللَّه (ع) قال: «طلاق الحامل واحدة وعدّتها اقرب الأجلين»[٧].

[١] الطلاق( ٦٥): ٤

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ١

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢، الحديث ٣

[٤] البقرة( ٢): ٢٢٨

[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٢

[٦] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٥، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٦

[٧] وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٩، الحديث ٣