ولا دليل عليه، بل مقتضى المعاوضة خلافه وإن كان احسن الوجوه هو الأوّل. هذا وأمّا الروايات فالظاهر البدوي منها هو التعارض بينها، فإنّ صحيحة ابن‌بزيع «وإن شاءت أن يردّ اليها ما اخذ منها وتكون امرأته فعلت»[١] ظاهرة في الرجوع إلى الجميع وكذا ذيل صحيحة عبداللَّه بن‌سنان، «ولارجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلّاأن يبدوا للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها» فإنّ «ما» الموصول فيهما من الفاظ العموم والاطلاق، فيدل على جواز رجوعه في الجميع وفي مقابلتهما موثقة ابي‌العباس البقباق، قال (ع): «المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول‌لارجعن في بضعك»[٢] وكذا صدر صحيحة ابن‌سنان «وينبغي أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة وإن ارتجعت في شي‌ء مما اعطيتني فانا املك ببضعك»[٣] حيث إنّهما ظاهرتان في جواز رجوعها في بعض المبذول.

لكن التحقيق عدم التعارض بين الروايات لأنّ الاخيرتين إنّما هما لموضع الاشتراط. أمّا صحيحة ابن‌سنان فواضح وأمّا موثقة ابي‌العباس فلان التقييد بالقول قرينة على أنّ الباب باب الشرط لاباب بيان حكم الشرع فإنّ الحكم الشرعي بجواز الرجوع في البعض لايدور مدار قوله برجوعه في البضع حتى يقيد ب «يقول»، ومما يؤيد ذلك أنّ صحيحة عبداللَّه بن سنان ايضاً مقيدة بالقول كالموثقة ولا شك في أنّها ظاهرة في الاشتراط فكذا الموثقة ولا اقل من احتمال كونه من باب الاشتراط فمع الشك يحكم بجواز الرجوع وبدونه لادليل عليه. ومنه يظهر أنّ الجمع بين الطائفتين بأنّ الطائفة الاولى ظاهرة في جواز الرجوع في الجميع من دون دلالة على عدم جواز

[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٣، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٧، الحديث ٢

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٣، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٧، الحديث ٣

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٩٣، كتاب الخلع والمباراة، الباب ٧، الحديث ٤