تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٤١٩ - سوره النساء(٤) آيات ١ تا ٩
حق مردى از عطفان نازل شده كه برادرش وفات كرده بود و از او پسرى مانده و او بوصايت اموال او را متصرف شده چون پسر بدرجه بلوغ رسيد و مال خود را از عم طلب كرد و او در اداى آن تعلل مينمود مرافعه ايشان بمحكمه عليه نبويه افتاد اين آيه آمد كه در اموال يتيمان تصرف غير جايز مكنيد وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ و مخوريد مالهاى ايشان را مراد مطلق انفاق است و تسميه آن باكل جهت آنست كه آن اعظم وجوه انتفاع و تصرف است يعنى منتفع مشويد بمال يتامى إِلى أَمْوالِكُمْ در حالتى كه منظم كنيد با مالهاى خود إِنَّهُ كانَ بدرستى كه خوردن مال يتيمان يا تبدل و خيانت در آن هست نزد خداى حُوباً كَبِيراً گناهى بزرگ چون عطفانى اين آيه بشنيد گفت (نعوذ باللَّه من الحوب الكبير) و تمامى مال را تسليم برادر زاده خود كرد رسول خدا (ص) فرمود كه
و من يوق شح نفسه و يطع ربه هكذا فانه يحل داره اى جنته
هر كه نگه داشته شد از بخل نفس خود و فرمان خداى خود برد در سراى خود كه بهشت است نزول كند و چون آن پسر مال را قبض كرد و در راه خدا انفاق نمود رسول (ص) فرمود كه
ثبت الاجر و بقى الوزر
ثابت شد اجر يعنى مزد و باقى ماند و زر گفتند يا رسول اللَّه بيان اين بفرمائيد فرمود
ثبت الاجر للغلام و بقى الوزر على والده
ثابت شد مردم را پسر را و وزر بر پدر او است صاحب كنز العرفان آورده كه بعضى فضلا گفتهاند كه اين خبر محمولست بر آنكه در او احتراز نكرده باشد در تحصيل مال از شبهات و اخراج حقوق از آن نكرده باشد و در اين دليل نظر است زيرا كه مقتضاى آن اينست كه در مال حقوقى بوده باشد كه اجب بوده ايصال بر بار باب آن پس بر پيغمبر (ص) واجب بوده باشد كه امر كند تا او را تسليم مستحق كنيد و نگذارد كه پسر در آن تصرف كند زيرا كه جايز نيست آن حضرت را تقرير شيء بر وجه باطل پس اولى آنست كه مراد به وزر ثقل باشد هم چنان كه در حديث ديگر از مثل اين تعبير به عبا واقع شده حيث
قال (ع) الهنا لغيره و العبا على ظهره
فحينئذ كافيست در ثقل و ندم ميت و تأسف او بر فوات ثواب آن بصرف آن در وجوه قرب و عدم انتفاع او بآن در آخرت و تحسر و تالم بر مريت مرتبه وارث خود بجهت صرف كردن او مال وى را كه كدح و رنج كشيده در تحصيل آن و آن را بوارث خود گذاشته و از آن منتفع نشده و در اين مقام سؤالى مشهور است و آن اينست كه اكل مال يتيم مطلقا حرام است خواه آنكه منفرد باشد و خواه منضم پس تخصيص اكل آن در حالت انضمام چه فايده دارد زمخشرى از اين جواب گفته كه چون اوليا و اوصيا اغنيا بودند پس اكل بمال يتيمان از ايشان اقبح بود و نيز ايشان مال ايتام را با مال خود مزج ميكردند و انفاق مينمودند پس حق سبحانه بجهة تسميع و تشهير اين فعل شنيع فرمود وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ و بعضى