نورزيد و جور مكنيد يقال (عال الميزان اذا مال و عال الحاكم اذا جار و عول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة) و بعضى ذكر كردند بآنكه بسيار نشوند عيال شما ماخوذ از (عال الرجل عياله يعولهم اذا مأفهم) پس معبر شده از كثرت مؤن بكثرت عيال بر سبيل كنايه و ميشايد مراد بعيال ازواج باشند و اگر چه استعمال آن در اولاد است چه تسرى مظنه و قلة اولاد است نسبت بتزوج بجهة جواز عزل در آن مانند تزوج واحد نسبت بتزوج اربع صاحب كنز العرفان در تفسير اين آيه آورده كه اقسط مأخوذ است از قسط يقسط قسوطا اذا جار و اقسط اذا عدل فهو مقسط و منه ان اللَّه يحب المقسطين پس همزه در اقسط از براى سلب است مانند أشكيته اى ازلت شكايته و مراد به مما طاب لكم ان چيزيست كه موافق طباع باشد از زنانى كه حلال باشند و گويند مراد به ما طاب ما حل است و شكى نيست كه طيب حقيقت در چيزى است كه موافق طبيعت است و استعمال آن در حلال مجازيست پس بنا بر اول اضمار لازم است و بنا بر ثانى مجاز و بعضى حكم بتسويه كرده‌اند ميان مجاز و اضمار و بعضى ديگر قايلند باولوية اضمار و تحقيق اين در علم اصول است و ذكر لفظ ما در مقام من جهة آن است كه لفظ ما موضوع است بمعنى شي‌ء كه اعم از من است پس بر ذوى العقول و غير آن صادق است و در اين تنبيه است بر نقص عقول ايشان و تفسير أن لا تعولوا بر طريقى ايراد كرده كه مذكور شد و بعد از بيان سبب نزول و توجيه الفاظ مكرره بر وجهى كه سمت ذكر يافت فرموده كه اكثر فقها و مفسرين بر آنند كه واو اينجا بر معنى خود نيست و اگر نه لازم آيد جمع ميانه زن زيرا كه واو بمعنى براى جمع است و بعضى واو را بر حال خود ميگذارند و تجويز جمع ميكنند ميان نه زن و اين خبط است و جهل چه جمع در حكم مستلزم جمع در زمان نيست لانك تقول رايت زيدا اليوم و عمروا امس و اگر لفظ او ميبود توهم آن ميشد كه جايز نباشد مر كسى را كه قادر نباشد بر عددى از اعداد ثلثه كه انتقال نمايند بر عددى ديگر و حال آنكه چنين نيست زيرا كه اگر تمكن او را زايد باشد وى را جايز است كه زياده از آن را در نكاح آورد ما دام كه از اربع تجاوز ننمايند و هر كه تمكن او ناقص باشد مى‌تواند كه نقص عدد نمايد بدون عروض حرج چه واو براى جمع است بخلاف او پس جايز باشد كه شخصى نكاح كند اعداد مذكوره در ازمنه متعاقبه و حصر در اربع و عدم جواز نكاح زايد در نكاح دايمى اجماع است‌

لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم‌ لا تحل لما الرجل ان يجرى فى اكثر من اربعة ارحام من الحراير

يعنى حلال نيست كه آب مرد جارى شود در اكثر از چهار رحم از زنان آزاد و ديگر آنكه غيلان ده زن داشت چون اسلام آورد پيغمبر (ص) فرمود كه‌

اربعا و فارق سائرهن‌

چهار تا از آن ده زن را نگاه دار و از باقى مفارقت كن و نقل كرده‌اند از قاسميه كه طايفه‌اند از زيديه كه جايز است جواز تسع بجهة آنكه واو جمع دلالت بر آن ميكند و اجماع و احاديث متواتره واقع نيست و نيز بنا بر قول قاسميه‌