كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - و منها ما دلّت على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات،

بناءً على‌ أنّ المراد إصابة الثوب لنفس المنيّ الذي في الجسد، لا للجسد الملاقي له.

و

رواية عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: «ما أرى‌ به بأساً».

فقال: إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في وجه الرجل، فقال: «إن أبيتم فشي‌ء من ماء فانضحه» [١].

و الظاهر أنّ السؤال عن الثوب الذي فيه أثر الجنابة إذا عرق فيه، و معلوم أنّ العرق بالوجه المسئول عنه يوجب ملاقاة البدن للأثر. و الحمل على السؤال عن عرق الجنب كما ترى.

و

موثّقة أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الثوب الذي فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، قال: «لا بأس» [٢].

و توجيهها بأنّ المطر طهّره‌ [٣] بعيد؛ فإنّ إزالة المنيّ تحتاج إلى الدلك و نحوه.

و أوضح منها

صحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجفّف فيه من غسله؟ قال: «نعم، لا بأس به، إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس» [٤].

[١] الكافي ٣: ٥٢/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٨/ ٧٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ٤.

[٢] الكافي ٣: ٥٣/ ٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٤٥ و ٤٤٦، ذيل الحديث ٣ و ٦.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ٧.