كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - جواز الصلاة مع المحمول النجس

جواز الصلاة مع المحمول النجس‌

و أمّا إلحاق المحمول بها، فلا بدّ من قيام دليل آخر غير ذلك؛ لعدم الظرفية: لا للمصلّي، و هو واضح، و لا للصلاة؛ لعدم قيام قرينة عليه بعد عدم تشخيص العرف؛ لإناطته على اعتبار المعتبر، و هو يحتاج إلى‌ قيام القرينة.

نعم، لو كان استعمال الظرف في المحمول أيضاً شائعاً كاستعماله في الملبوس و ما يتلبّس به بنحو ما تقدّم كان الإلحاق وجيهاً، لكن لم يثبت ذلك.

بل التعبير في لسان الأدلّة سؤالًا و جواباً في المحمول و المصاحب، على‌ خلافه في اللباس و ما يتلبّس به،

ففي صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي، و هو في جيبه أو ثيابه، فقال: «لا بأس بذلك» [١]

و نحوها مكاتبة عبد اللَّه بن جعفر الآتية [٢].

و

في صحيحته الأُخرى‌: سألته عن الرجل يصلّي و معه دَبّة من جلد حمار أو بغل، قال: «لا يصلح أن يصلّي و هو معه» [٣]

و نحوها صحيحته الأُخرى‌ [٤].

[١] الفقيه ١: ١٦٥/ ٧٧٥، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢/ ١٤٩٩، وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤١، الحديث ١.

[٢] يأتي في الصفحة ٥٣.

[٣] الفقيه ١: ١٦٤/ ٧٧٥، وسائل الشيعة ٤: ٤٦١، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٢.

[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٣/ ١٥٥٣، وسائل الشيعة ٤: ٤٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦٠، الحديث ٤.