كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - أمّا الاولى فيمكن الاستشهاد عليه بروايات

و ابن إدريس» [١] بأن يقال: إنّ التأثير في التنجيس، عبارة أُخرى عن صيرورة الملاقي محكوماً بنجاسته شرعاً، فلا بدّ من تأثيره، و هلمّ جرّاً.

و فيه: مضافاً إلى‌ إمكان أن يكون الكلام في مقابل ابن إدريس و العلّامة، فمن البعيد استفادة الوسائط الكثيرة منه أنّ دعوى عدم معرفة الخلاف غير دعوى عدم الخلاف أو الإجماع.

هذا مع ما تقدّم من عدم كون المسألة إجماعية في الطبقة الأُولى‌، و عدم تعرّض تلك الطبقة بل الطبقة الثانية أيضاً للمسألة.

الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام‌

ثمّ إنّ هاهنا شواهد داخلية و خارجية على‌ عدم تنجّس الملاقيات مع الوسائط المتعدّدة:

أمّا الاولى‌: فيمكن الاستشهاد عليه بروايات:

منها:

موثّقة عمّار الساباطي: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضّأ من ذلك الإناء مراراً، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلّخة، فقال: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، و يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء و الصلاة ..» [٢]

إلى‌ آخره.

فإنّ الظاهر أنّ الإناء المسئول عنه، هو مثل الحبّ الذي كان متعارفاً في‌

[١] معالم الدين (قسم الفقه) ٢: ٥٧٢.

[٢] الفقيه ١: ١٤/ ٢٦، تهذيب الأحكام ١: ٤١٨/ ١٣٢٢، وسائل الشيعة ١: ١٤٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٤، الحديث ١.