كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠ - الاستدلال على جواز الصلاة في المحمول الذي هو عين نجاسة

إلّا أن يقال: إنّ التعرّض للفرد النادر لا مانع منه. و حملها على‌ عدم بيان الحكم الشرعي بعيد.

و كيف كان: لا فرق بين عين النجاسة و غيرها، و التفصيل ضعيف‌ [١]، لعلّ منشأه رواية الفأرة و الدبّة و قد عرفت حالهما [٢]. و لو قال أحد بالتفصيل بين عينها و غيرها بعكس ما ذهب إليه المفصّل و قال بالعفو في العين كان أوجه؛ لمكان الروايتين المتقدّمتين، لكنّ الوجه عدم التفصيل.

و لا فرق في المحمول بين ما تتمّ فيه الصلاة و غيره، و لا وجه للتفريق بينهما إلّا تخيّل صدق «الصلاة فيه» في المحمول مطلقاً، و قد خرج ما لا تتمّ بالأدلّة الآتية، و بقي غيره، و قد عرفت بطلانه‌ [٣].

و إلّا توهّم دلالة مرسلة عبد اللَّه بن سِنان المتقدّمة [٤] عليه؛ بدعوى‌ أنّ المراد من قوله: «معه» هو المحمول، و قد فصّل فيها بين ما تتمّ الصلاة فيه و غيره، و قد مرّ ما فيها، فراجع‌ [٥].

[١] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٨٣/ السطر ٣٥، العروة الوثقى ١: ١٠٥، «الرابع فيما يعفى‌ عنه في الصلاة».

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٣.

[٣] تقدّم في الصفحة ٥٢ ٥٣.

[٤] تقدّمت في الصفحة ٥٢.

[٥] تقدّم في الصفحة ٥٢.