كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - إلحاق البدن بالثوب في العفو

خرج منه الزائد على‌ مقدار العفو إجماعاً و نصوصاً، و بقي الباقي.

و توهّم التفصيل بين أثناء الصلاة و غيره، فاسد مخالف للإجماع.

و كيف كان: لا ينبغي الإشكال في المسألة من هذه الجهة.

إلحاق البدن بالثوب في العفو

كما لا ينبغي الإشكال في إلحاق البدن بالثوب؛ لعدم القول بالفرق. بل مقتضى‌ تصريح جمع‌ [١] و إطلاق آخر [٢] الإجماع عليه. و مجرّد سكوت جمع عن البدن‌ [٣]، لا يوجب استظهار الفتوى‌ بالاختصاص، سيّما أنّ مثل الصدوق يوافق لفظ النصّ في التعبير [٤].

و الشيخ في «الخلاف» على النسخ المشهورة [٥] ألحق البدن به، و يظهر منه الإجماع عليه، و هو قرينة على‌ أنّ ما في «المبسوط» [٦] ليس مخالفاً للخلاف.

كما أنّ دعوى السيّد إجماع الإمامية على العفو في البدن‌ [٧]، دليل على‌ أنّ رأي أُستاذه المفيد [٨] موافق له.

[١] الانتصار: ١٣ و ١٤، السرائر ١: ١٧٧ ١٧٨، نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.

[٢] المعتبر ١: ٤٢٩، تذكرة الفقهاء ١: ٧٣، مدارك الأحكام ٢: ٣١١.

[٣] المقنعة: ٦٩، المراسم: ٥٥، غنية النزوع ١: ٤١.

[٤] الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٤٨/ السطر ٢٥.

[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٥٨/ السطر ٣٠، الخلاف ١: ٤٧٦.

[٦] المبسوط ١: ٣٦.

[٧] الانتصار: ١٣.

[٨] المقنعة: ٦٩.