كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - الاستدلال ببعض الروايات على عدم مانعية الوجود الساري

و نحوها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه‌ [١] و غيرها.

و

كصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل عريان، و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه، أو يصلّي عرياناً؟ قال: «إن وجد ماءً غسله، و إن لم يجد ماءً صلّى‌ فيه، و لم يصلّ عرياناً» [٢].

فإنّ عدم الأمر بفرك المني و الدم عن الثوب مع أنّ لهما عيناً قابلة له- سيّما الثوب الذي كلّه أو نصفه دم دليلٌ على‌ عدم لزوم فركهما و تقليلهما، و لازمه كون المانع صِرف الوجود، لا الساري منه.

و منها ما وردت في المقام؛ أي دم القرح و الجرح،

كصحيحة أبي بصير قال: دخلت على‌ أبي جعفر (عليه السّلام) و هو يصلّي، فقال قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً، فقال: «إنّ بي دماميل، و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ» [٣].

و

موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الجرح يكون في مكان لا يقدر على‌ ربطه، فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي، فقال: «دعه، فلا يضرّك أن لا تغسله» [٤].

[١] الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٥.

[٣] الكافي ٣: ٥٨/ ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ١.

[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٩/ ٧٥١، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٢، الحديث ٦.