كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - حكم الدم المشكوك كونه من القروح

ثمّ إنّه بناءً على‌ مانعية النجاسات بطبائعها السائلة، لا يكون سائر النجاسات معفوّاً عنها إذا أصابت الدم المعفوّ عنه؛ حتّى دم نفسه، فضلًا عن دم غيره، فضلًا عن سائر النجاسات.

بل الظاهر عدم العفو عن الماء الواصل لهذا الدم فتنجّس به.

نعم، الرطوبات الملازمة للقرح و الجرح كالعرق و القيح و كذا الدواء الموضوع عليهما، معفوّ عنها.

حكم الدم المشكوك كونه من القروح‌

و لو شكّ في دم أنّه من القروح أو لا، فالأحوط عدم العفو و إن كان العفو لا يخلو من وجه لأنّ المانع عن الصلاة ليس مطلق الدم، بل الدم المسفوح، و قد خرج منه ما سفح بالجرح و القرح، فصار الموضوع بحسب الواقع و اللبّ الدم المسفوح لا منهما على‌ نحو القضية المعدولة، أو الدم الذي لا يكون مسفوحاً منهما على‌ نعت القضية الموجبة السالبة المحمول و لا حالة سابقة لهما.

و استصحاب العدم الأزلي لإثبات القضيّة على‌ أحد النحوين مثبت، كاستصحاب عدم خروجه منهما، أو استصحاب كون هذا الدم غير خارج منهما، أو لم يكن خارجاً منهما؛ فإنّ هذه العناوين ليست موضوعة للحكم.

بل الموضوع الدم المسفوح بالقيد المتقدّم، و تلك الاستصحابات لا تثبته إلّا على الأصل المثبت، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [١].

[١] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١٥٢ و ما بعدها.