كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢ - جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته

الشي‌ء، مثل القَلَنْسوة و التكّة و الجَوْرَب» [١].

فإنّ في قوله (عليه السّلام): «عليه الشي‌ء» إجمالًا غير معلوم المراد. كما أنّ كونه «عليه» غير متضح المقصود.

و بين‌ ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد، كمرسلة إبراهيم‌ [٢] و ابن سِنان‌ [٣] و حمّاد [٤] و كرواية زرارة [٥] و حفص بن أبي عيسى‌ [٦] و «فقه الرضا» [٧].

لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال بشي‌ء مع استفاضة الروايات و عمل الأصحاب بها قديماً و حديثاً؛ لا في الإسناد، و لا في دلالة الموثّقة؛ فإنّه لا يشكّ أحد في أنّ المراد قذارة المذكورات، لا حمل القذر؛ لعدم التناسب معها،

[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨/ ١٤٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٨/ ١٤٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٤.

[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٥/ ٨١٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٥.

[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٤/ ٨٠٧ و ٢: ٣٥٧/ ١٤٧٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٢.

[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٧/ ١٤٨٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٣.

[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤/ ٨٠٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٦.

[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١.