نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٢٦ - در زيادت وجود بر ماهيت , و اثبات مبدء اول , و در اين كه مبدء اول انيت محض است

بدورانها الخ . و همچنين در چند مورد ديگر آن .

و نيز در بحث مواد ثلاث اسفار گويد : ( ج ١ ص ٤٨ ط ١ , ج ٢ ص ٢٠١ ط ٢ ) قال المعلم الثانى ابونصر الفارابى فى مختصر له يسمى بفصوص الحكم( : لو حصل سلسلة الوجود بلاوجوب لزم اما ايجاد الشى نفسه وذلك فاحش , و اما صحة عدمه و هو أفحش) كه گاهى بتخفيف اسم برد و گاهى بتمام , و همچنين در ديگر مؤلفاتش .

و حاجى خليفه در كشف الظنون گويد : الفصوص فى الحكمة للشيخ ابى نصر . . . الفارابى . ظاهرا قيد( الحكم) از اضافات ديگرانست فتأمل .

تبصره : اين عبارت اخير منقول اسفار ( لوحصل سلسلة الوجود . . . ) در هيچيك از نسخ مخطوط و مطبوع و مشروح ومترجم فصوص الحكم فارابى كه در تصرف داريم , وجود ندارد .

فارابى در تصنيف فصوص از منهل قرآن ارتواء كرده است

تبصره : فصوص الحكم فوق فلسفه رائج مشاء غالبا بسبك افلاطونيان جديد و اهل اشراق بحث مى كند , بلكه بايد آنرا در عداد حكمت متعاليه محسوب داشت و بعضى از لطائف آن را در زمره غرر مسائل قرآنيه از حكيمه و عرفانيه دانست , چنانكه در مطاوى مباحث دانسته مى شود .

و چون اين رساله بطريق عارفان نگاشته شد , بيشتر به اصطلاحات قرآن و اشراق در آن تعبير شده است . فصوص الحكم زبده و خلاصه اى در حكمت الهى و عرفان و معرفت نفس است و خلاصه و كوتاهى سخن اين كه فارابى در تصنيف فصوص از منهل قرآن كه عين حيات است ارتواء كرده است .

اينكه در بيان مطالب اين فص گوييم :

اين فص در زيادت وجود بر ماهيت است , و اين مطلب بر ممشاى مشاء طريقى است كه منتهى ميشود به دو امر كه هر يك اساس اصيل حكمت است و ديگر مسائل حكميه مطلقا متفرع بر آنست : يكى اثبات