نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤٤ - در بيان كلمه حق و در ظاهر و باطن بودن حق , و اكتساب عبد مرصفات حق را و كيفيت حال او در آنحال است

حق و النار حق , أو سيتحقق كقولنا القيمة حق و الحساب حق . انتهى كلامه .

فهو زعم أن معنى الفعل هو ما اصطلح عليه اهل الميزان من مطلقة عامة . و الاول اولى و ان كان يمكن ارجاع الثانى اليه ايضا .

و ثالثها : الموجود الذى لاسبيل للبطلان اليه .

و رابعها : الواجب الذى لايخالطه بطلان و به يجب وجود كل باطل . و الفرق بينه و بين الثالث أن الثالث أعم منه الاترى الى اسلوب عبارة الفارابى كيف استدرك قوله حق من جهة انه لاسبيل للبطلان اليه لكنا اذا قلنا له انه حق الخ . كما افاد المتأله السبزوارى فى تعليقته على منظومته ( ص ١٦ من الحكمة ) فى المقام بقوله : لما كان عدم تطرق البطلان هو الدوام و الدوام اعم من الوجوب الذاتى كما فى العقل اكلى بل كما فى الفلك عند الحكماء اشار الى معنى آخر للحق و هو الواجب بالذات الذى ينتهى كل واجب بالغير و كل شى ما خلاه باطل و هى الماهيات التى ليس الوجود عينا لها و لاجزء او انما هو و ديعة فيها و ما الروح و الجثمان الاوديعة و لابد يوما أن ترد الودائما و الوجود من صقع الحق تعالى . انتهى .

و الفاضل الشنب غازانى تو هم ان الرابع هو الثالث حيث فسر قول الفارابى لكنا اذاقلنا له انه حق فلانه الواجب لايخالطه بطلان بقوله يعنى اذا اطلقنا الحق على الواجب تعالى يكون مرادنا به المعنى الثالث لانه لامرتبة أعلى منه فى الحقيقة لعدم مخالطة البطلان مطلقا . انتهى .

لكن ما فسره ها الفاضل و هم لان المعنى الثالث هو الموجود الذى لاسبيل للبطلان اليه اعم من يكون موجودا واجبا بذاته أو موجودا دائما واجبا بغيره بخلاف الرابع فانه الواجب الذى لايخالطه بطلان . نعم لو تفوه بنظر عرفانى أوبرهانى ادق لايعرفه الا الراسخون فى الحكمة المتعالية من ان جهة الوجوب هو فعلية الوجود و ما سوى