نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣٠ - در علم بارى تعالى به ماسوايش , و در اقسام قبل و بعد است

عدم حصول چيزى كه وجود باشد در مرتبه چيزى كه ماهيت باشد كافى نيست كه بگوييم اين چيز كه ماهيت است بر آن ديگرى كه وجود است مقدم باشد مگر اينكه اين چيز كه ماهيت است در مرتبه خود ثبوتى داشته باشد و حال اينكه ماهيت را قبل از وجود ثبوتى نيست پس چگونه ميتوان بتقدم وى بر وجود حكم كرد .

جوابش اين است كه ماهيت را دو اعتبار است يكى تجريد و تخليه اش از وجود و عدم و ديگر اينكه در عين حال كه تخليه از وجود ميشود متحلى به وجود مى گردد . و همين معنى مجرد از وجود و عدم , يك نحو تقرر براى ماهيت است .

و سبب و علت اين سخن ما اين است كه وجود اصل هر چيز است و تا وجود نباشد ماهيتى اصلا نيست پس فاعل اعنى معطى الوجود چون وجود را افاده كرده است آن وجود را معنى و ماهيتى است پس عقل آنرا تحليل ميبرد به ماهيت و وجود و ماهيت را مجرد از وجود مى بيند و سپس وجود را عارض خود دارد و اين يك نحو تقدم ماهيت بر وجود است .

و چون ماهيت يك نحو تقرر در وعاء ذهن دارد . گويا كه تقدم و تأخر در دو نحوه از وجود و در دو امر وجودى اعتبار شده است و آنچه در تقدم اعتبار شده است در اينجا نيز معتبر است , لكن در واقع وجود بر ماهيت مقدم است , و مطلقا در هر وعائى وجود اصل هر چيز است , و براى ماهيت يك نحو ثبوت تابع وجود است . و اين تقدم واقعى وجود بر ماهيت , قسم ديگر از تقدم است كه تقدم بالحقيقه است .

اين بود گفتار صدرالمتالهين در تقدم بالحقيقه كه باختصار ترجمه و نقل كرده ايم و سخن ديگر از وى در توضيح تقدم بالحقيقه كه مقابل مجاز است نيز عنوان ميشود .

عبارت مرحوم متأله سبزوارى در حكمت منظومة از مجموع متن و حاشيه وى از چاپى و خطى كه در نسخه هاى منظومه محشى بحواشى