نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣ - در تنزيه حقيقت وجود يعنى حق سبحانه از ماهيت جنسيه است

وجوب ذاتى اوست به فصول منقسم نميشود . و وجوب ذاتى او به چند وجه با انقسام منافات دارد از جمله اين كه انقسام مؤدى به افتقار مى شود كه در فص بعد مبرهن مى گردد .

قوله : اذماهية الوجود نفسه , متعلق به لكان الفصل مقوما و تعليل آنست و اشاره به امر دوم فص اول است كه واجب تعالى انيت محض يعنى وجود صرف است , وانيت او ماهيت اوست بدين معنى كه نفس وجود است و منزه از ماهيت بمعنى اخص است كه آنرا جنس و فصل است و اطلاق ماهيت بر وى بمعنى اعم آنست كه ما به الشى هو است .

تحرير فص اين كه : وجود كه وجوب ذاتى اوست , ماهيت جنسيه نيست تا براى او فصل باشد و به فصول منقسم گردد , زيرا چنانكه در فص سابق دانسته شد حاجت جنس به فصل در قوام ذات و ماهيت جنس نيست بلكه در تحصل وجودى جنس است يعنى فصل مقوم ماهيت جنس نيست بلكه مقسم و محصل آن در خارج است بعلت اين كه ماهيت آن غير وجودش است , اما حقيقتى كه خود عين وجود و منزه از ماهيت است لازم آيد كه فصل محصل انيت او مقوم ماهيت او باشد . يعنى فصل كه اقتضاى او مقسم ماهيت بودن است مقوم آن شود و قلب مقسم به مقوم لازم آيد .

تبصره : تنزيه وجود واجب بذاته سبحانه و تعالى , از ماهيت جنسيه و نوعيه و غير هما كه در فصوص آينده بحث ميشود در فص اول معلوم شده است كه همان امر دوم آنست و اين فصوص به براهين ديگر بسط و تفصيل آنند .