نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٥٣١ - در علم بارى تعالى به ماسوايش , و در اقسام قبل و بعد است

مخطوطه در نزد ما است اينچنين است ( ص ٨١ ) :

ثم من السبق قسم آخر و هوانه بالذات ان شى بدا و بالعرض لاثنين على سبيل التوزيع اى ان ظهر حكم لواحد من شيئين بالذات ولاخر منهما بالعرض كالحركة بالنسبة الى السفينة و جالسها و كالتحقق بالنسبة الى الوجود و الماهية و كالا بيضية بالنسبة الى البياض و الجسم فحينئذ سبق بالحقيقة أنتهض والحقيقة هنا ما يقابل المجاز و هذا المسمى بالسبق بالحقيقة قدزاده صدرالمتالهين و هو غير جميع الاقسام اذ فى الكل من المتقدم و المتاخر متصف بالملاك بالحقيقة ولا صحة لسلب الاتصاف من المتأخر و فيه قد اعتبران يكون اتصاف المتأخر بالملاك مجازا من باب الوصف بحال المتعلق و يكون السلب صحيحا كسبق الوجود على الماهية على المذهب المنصور فان التحقق ثابت للوجود بالحقيقة و للمهية بالمجاز و بالعرض .

و اين تقدم بالحقيقة است كه حقيقه ثبوت و تحقق براى وجود است و ماهيت در كنف وى تحقق دارد و وجود واسطه در تحقق ماهيت است و ماهيت اعتبارى و انتزاعى است ولى از اعتباريات نفس الامرى است و وصف آن به تحقق به اين لحاظ وصف بحال نفس او است ولى بنظر عرفانى و برهانى ادق تحقق آن بتجوز است و موجود باين لحاظ همان وجود است . و صدرالمتالهين در بيان اين تقدم كه تحقق بالحقيقه است فرمايد :

التقدم بالحقيقة كتقدم الوجود على الماهية الموجودة به فان الوجود هو الاصل عندنا فى الموجودية والتحقق . و الماهية موجودة به بالعرض و بالقصد الثانى . و كذا الحال بين كل شيئين اتصفا بشى كالحركة اوالوضع اوالكم و كان احد هما متصفا به بالذات والاخر بالعرض فلاحدهما تقدم على الاخر و هذا ضرب آخر من التقدم غير ما بالشرف لان المتأخر بالشرف و الفضل لابدوان يوجد فيه شى من ذلك الفضل . و غير ما بالطبع و العلية ايضا لان المتأخر من كل منهما يتصف بشى مما يوصف به المتقدم عليه بخلاف هذا