نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٥ - در اين كه تصرف حس در عالم خلق است , و تصرف عقل در عالم امر , و فوق خلق و امر از حس و عقل محجوب است

است بر جزئياتش .

و امارات تميز در قسم اول كه تميز تقابل بود ناچار خارج از متعين است زيرا كه بديهى است آن امارات نسبتهايى است كه از امور متقابله پديد آمده است .

اما در قسم دوم ممكن نيست كه امارات تميز امر زائد بر متعين باشد چه اينكه بديهى است به عدم آن امر كه فرض زائد بودنش شد حقيقت متعين منتفى ميگردد و بوجود او حقيقت متعين متحقق ميگردد زيرا كه حقيقت كل همانا كه كليت او به اعتبار احاطه او به اجزايش تحقق مى يابد و به اين احاطه از اجزايش امتياز پيدا مى كند و همچنين عام عموم او باعتبار احاطه او بخصوصيات و جزئيات و جامع بودن آن مر آن خصوصيات را است و باين احاطه از خواص خود امتياز مى يابد و شك نيست كه هيئت مجموعين و صور احاطيه اى كه اشياء را است براى آنها حقيقتى وراى اين خصوصيات و احديت جمع آنها نيست .

حال گوييم كه تعين واجب تعالى از قبيل قسم دوم است زيرا كه در مقابل او چيزى نيست و او در مقابل چيزى نيست تا تميز تقابلى داشته باشد .

و اگر زيادت تحقيق در اين معنى خواهى و اقامه بينه بر اين دعوى طلبى در قول خداوند متعال لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد تأمل كن كه چگونه نفى را در گفتارش بطورى سريان داد كه نفى متوجه به دو نوع وجودى از انواع و اصناف متقابلات است . يعنى دو وجود نيست , خواه دو صنف وجود , و خواه دو نوع وجود كه از هر يك از لم يلد و لم يولد , والد و مولود و صنف وجود استفاده گردد كه دو صنف وجود نيست . و از ولم يكن له كفوا أحد , كفو با كفو دو نوع وجود . و سريان نفى يعنى بودن لم در هر سه جمله نفى وجود دوم مى كند مطلقا , و چون دومى نيست يعنى دومى وجود ندارد پس تمايز تقابلى دربارى تعالى راه ندارد .