نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣٨ - در اين كه اراده و اختيار به اراده و اختيار ازلى منتهى مى گردد

است كه خارج از انسانند و در اختيار او نيستند و همه آن اسباب و علل منتهى به قضاى و قدر ميشوند كه در نتيجه برگشت همه افعال انسان به قضا و قدر خواهد بود .

اينك در اين فص كه دنباله متمم همان فص قبل است گويد : اگر كسى پندارد كه كارهاى او باراده و اختيار خود او است و باسباب و علل خارجى استناد ندارد و قضا و قدر الهى در اراده و اختيارش مدخليت ندارد از او مى پرسيم كه آيا صفت اختيار در وجود او حادث است كه از اول نبود و بعد پديد آمد و يا در اول خلقتش با او بوده است ؟ در صورت دوم سه تالى فاسد لازم مى آيد :

يكى اين كه بايد از اول وجود او اين اختيار مصاحب او باشد . و وجه بطلان اين صورت اين است كه ما بالبداهه مى دانيم اين اختيار هميشه با او نبود زيرا كه بسيار زمان بر او بگذشت كه اين اختيار را نداشت .

دوم اين كه بايد بر اين اختيار از اول خلقتش سرشته باشد كه اختيار طبع و فطرى او باشد و هيچگاه از او جدا نشده باشد و جدا نشود علت فساد اين وجه يكى اين است كه در اينصورت سبب اختيار ديگرى است يعنى آفريننده او نه خود او پس با زبعلل و اسباب خارج از ذات او استناد دارد و ديگر اينكه هر كسى بالبداهه مى داند كه اين اختيار هميشه با او نبود و از آن حادث شده است و حادث كه از مرتبه استواء وجود و عدم بوجود آمد سبب خارج از خود مى خواهد و باز مى بينيم همين شخص كه اراده كرده است اين كار را اختيار كند از اراده خود منصرف ميشود و كار ديگر را اختيار مى كند پس چگونه اختيار در او حادث نخواهد بود و باسباب خارج از او استناد نخواهد داشت .

سوم اينكه در عين حال كه ميخواست اراده و اختيار در شخص انسانى را بغير او استناد ندهد بغير او استناد داد زيرا كه اراده و اختيار كه از او حادث نباشد ناچار از غير او است چنانكه خودش از غير