نصوص الحکم برفصوص الحکم - حسن زاده الآملي، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤٧ - در بيان كلمه حق و در ظاهر و باطن بودن حق , و اكتساب عبد مرصفات حق را و كيفيت حال او در آنحال است

از اوست .

توجيه تجوز عقلى مطابق نسخه اصل نيز صادق است با اين بيان كه اول تعالى حق است از جهت مخبر عنه بودن باينمعنى كه آنچه بدان از وى خبر مى دهيم حق است پس عبارت را مطابق نسخه مختار بحال خود بگذاريم و در تفسير بعبارت بتجوز عقلى قائل شويم زيرا كه وجه اول من جهة المخبر عنه بودن است آيا صحيح است كه در مقام صدق آنمعانى بر حق بگوييم كه من جهة الخبر عنه .

آنكه فارابى گفت لكنا اذا قلنا له انه لحق الخ , اين استدراك براى اين است كه قسم سوم از معانى حق اعم است از واجب بالذات و از واجب بالغيرى كه دائمى است و بطلان بسوى او راه ندارد و بعبارت أخرى عدم تطرق بطلان همان دوام است و دوام أعم از واجب و ممكن دائمى چون مفارقات است ولكن استدراك اين دوام عام است كه ما وقتى گفتيم اول تعالى حق است يعنى واجبى است كه هيچگونه بطلان در او راه ندارد پس لفظ حق مشترك در اينمعانى چهار گانه است و شنب غازانى آنرا سه قسم دانسته است , و استدراك عبارت فارابى را چنين معنى كرده است كه ما چون حق را بر واجب تعالى اطلاق كرده ايم همان معنى ثالث مراد است .

و عدم تطرق بطلان به ذات بارى تعالى از اين رو است كه صمد حق است . يعنى واجب الوجود بالذات و صرف هستى است به اين معنى كه انيت حق همان ماهيت او است . و ماهيت حكايت از فقر و ندارى و بطلان مى كند , ولى حق تعالى انيت او همان ماهيت او است . به اين معنى كه انيت محضه است كه حق على الاطلاق و قائم و واجب بذات و ما سواى او كه ماهيات ممكنه اند و هالك الحقيقة و باطل الذات اند , بدو واجب مى شوند , و نور حقيقت مى گيرند , و به حق واجب بالذات حق بالغير مى شوند .

و به منطق عالى تر , ماسواى او كه فقر نورى و امكان وجودى دارند روابط محض و شئون و تطورات حق محض , و واجب به او ,