تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - مسألة ٤٣ لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس

عديدة، بالدخول في الأوّل و عدمه في الثاني. و هو الذي اختاره الشيخ في النهاية [١]، و حكم بأقربيته المحقِّق في الشرائع‌ [٢]، و حكي عن التحرير [٣] و الإرشاد [٤] و التلخيص‌ [٥] و المسالك‌ [٦] و الروضة [٧]، بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخرين.

و التفصيل بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متوالية، و بين ما إذا كانت متفرّقة، بالدخول في الأوّل و عدمه في الثاني، و هو الذي نفى في المتن البعد عن أوجهيته، و إن قال بعده: و المسألة بعد مشكلة.

و لا بدّ من توضيح محلّ هذه الأقوال و مركز البحث و النزاع، فنقول:

إنّ هنا فرعين: لا إشكال و لا خلاف ظاهراً في الدخول في أحدهما و عدم الدخول في الآخر.

الأوّل: ما إذا كان الموت مسبباً عن سراية الجناية الأُولى، كما إذا قطع يده فسرت إلى نفسه، و لا إشكال فيه في عدم ترتّب ما عدا قصاص النفس عليه، و لا مجال لاحتمال قطع اليد و قصاص النفس معاً.

الثاني: الفرض المذكور في المتن أخيراً، و هو ما لو اندملت الجراحة ثم تعرّض لقتله، و لا وجه فيه سوى الحكم بثبوت قصاصين، و عدم دخول قصاص الطرف‌

[١] النهاية: ٧٧١.

[٢] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٧٧.

[٣] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٤٣ و ٢٥٤.

[٤] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٩٩.

[٥] تلخيص الخلاف: ٣/ ١٣٦ مسألة ٢٣.

[٦] مسالك الأفهام: ١٥/ ٩٨- ٩٩.

[٧] الروضة البهية: ١٠/ ٩٢ ٩٣.