تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٦ الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص

فللوالي تعزيره، و لكن لا قصاص عليه و لا دية (١).

(١) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة [١]، و حكي ذلك عن موضع من المبسوط [٢] و عن الفاضل‌ [٣] و ولده‌ [٤] و الشهيدين‌ [٥] و أبي العبّاس‌ [٦] و المقدس الأردبيلي‌ [٧]، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر [٨]، و في الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم‌ [٩].

و المحكيّ عن المقنعة [١٠] و الخلاف‌ [١١] و الغنية [١٢] و المهذب‌ [١٣] و موضع آخر من المبسوط [١٤] و العلّامة في القواعد [١٥] عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره.

و الظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم‌

[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠٢.

[٢] المبسوط: ٧/ ٥٦.

[٣] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٥٥، مختلف الشيعة: ٩/ ٤٧٢ مسألة ١٦٤.

[٤] إيضاح الفوائد: ٤/ ٦٢٢.

[٥] اللمعة الدمشقية: ١٧٩، الروضة البهية: ١٠/ ٩٤.

[٦] المقتصر: ٤٣٤.

[٧] مجمع الفائدة و البرهان: ١٣/ ٤٢٩.

[٨] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٢٩.

[٩] رياض المسائل: ١٠/ ٣٣٤.

[١٠] المقنعة: ٧٣٦.

[١١] الخلاف: ٥/ ٢٠٥ مسألة ٨٠.

[١٢] غنية النزوع: ٤٠٧.

[١٣] المهذّب: ٤٨٥.

[١٤] المبسوط: ٧/ ١٠٠.

[١٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٩٩.