تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - الأوّل التساوي في الحرّية و الرِّقيّة

..........

كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه.

و لو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة، يكون الترجيح من تلك الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية [١] بل المجمع عليه، فتدبّر.

ثمَّ إنّه يوجد في بعض الروايات أنّ قوله تعالى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ [٢] ناسخ لقوله تعالى‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ [٣] كما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم‌ [٤].

و في رسالة المحكم و المتشابه لعلي بن الحسين المرتضى نقلًا من تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث قال: و من الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، و هو قوله تعالى‌ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ إلى آخر الآية، فكان الذكر و الأنثى‌ و الحرّ و العبد شرعاً، فنسخ اللَّه تعالى ما في التوراة بقوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فنسخت هذه الآية وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ [٥].

و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية أنّ النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مرّ من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[١] مسالك الأفهام: ١٥/ ١٠٨.

[٢] البقرة ٢: ١٧٨.

[٣] المائدة ٥: ٤٥.

[٤] تفسير القمي: ١/ ٦٤ ٦٥، مستدرك الوسائل: ١٨/ ٢٤٠، أبواب القصاص في النفس ب ٣٠ ح ٤.

[٥] وسائل الشيعة: ١٩/ ٦٣، أبواب القصاص في النفس ب ٣٣ ح ١٩.