تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٦ يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده

..........

و لا يسار أصلًا قطعت رجله، خلافاً للحلّي‌ [١] و الفخر [٢] و الشهيد الثاني في بعض كتبه‌ [٣].

و الدليل على الأمرين رواية حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولًا، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأوّل. قال: فقلت إنّ عليّاً (عليه السّلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى، فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان)، و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد.

فقلت له: أومأ تجب عليه الدية و تترك له رجله؟ فقال: إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان، فثمّ تجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاص منها [٤].

و ربّما يناقش في الرواية بضعف السند نظراً إلى أنّ المرادي و هو حبيب لا نصّ على توثيقه بل و لا على مدحه، غاية ما وقع في ترجمته أنّه كان شارياً و رجع إلى الباقر و الصادق (عليهما السّلام) و انقطع إليهما [٥].

و لكنّ الظاهر أوّلًا إمكان توصيف الرواية بالصحّة، نظراً إلى توصيف جماعة

[١] السرائر: ٣/ ٣٩٦ ٣٩٧.

[٢] إيضاح الفوائد: ٤/ ٥٧٣ ٥٧٤.

[٣] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٧٢.

[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣١، أبواب قصاص الطرف ب ١٢ ح ٢.

[٥] انظر رجال الكشي: ٣٤٧، الرقم ٦٤٦.