تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - الشرط الثالث انتفاء الأبوّة

أب الأب، و هكذا (١).

(١) يدلّ على اعتبار هذا الشرط مضافاً إلى ما في الجواهر [١] من نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه الروايات المستفيضة بل المتواترة من حيث المعنى، كصحيحة حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً [٢].

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ قال: لا [٣].

و مرسلة فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده. الحديث‌ [٤].

و رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لا يقتل الوالد بولده، و يقتل الولد بوالده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ [٥].

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه‌ [٦].

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، و يقتل الولد بالوالد إذا قتله، و لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه،

[١] جواهر الكلام: ٤٢/ ١٦٩.

[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٦، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٦، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٢. و رواه في الباب ح ٧ بعنوان رواية أخرى، و لكن الظاهر عدم التعدّد، كما أشرنا إليه مراراً (المؤلّف).

[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٣.

[٥] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٤.

[٦] وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٧، أبواب القصاص في النفس ب ٣٢ ح ٦.