تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٤ يرث القصاص من يرث المال

..........

المحقّق في الشرائع أظهر [١]. و عن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه‌ [٢]، و حكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي‌ [٣].

الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط [٤] و كتابي الأخبار [٥] و إن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه‌ [٦] من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو و لا قود.

و الدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً و سنّة، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه، غاية الأمر خروج الزوج و الزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال، و كذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً [٧] الآية، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر.

و أمّا القولان الآخران، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السّلام): هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، و ذلك للعصبة. قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا [٨].

و ربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك‌ [٩]، و لكنّه أُجيب عنه بأنّ‌

[١] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠١.

[٢] السرائر: ٣/ ٣٣٦.

[٣] حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ١١/ ٨٦.

[٤] المبسوط: ٧/ ١١، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال»، و لازمه نفي جواز عفوهنّ.

[٥] التهذيب: ٩/ ٣٩٧ ح ١٤١٨، الاستبصار: ٤/ ٢٦٢ ح ٩٨٨. و ذيل ح ٩٩١.

[٦] جواهر الكلام: ٤٢/ ٢٨٤.

[٧] الإسراء ١٧: ٣٣.

[٨] وسائل الشيعة: ١٧/ ٤٣٢، أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ٦.

[٩] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٢٨.