كه بر سبيل ثواب آنجا باشد،و امّا آن‌كه بر سبيل تفضّل و مصلحت آنجا باشد و در آنجا مكلّف بود تا مصلحت اقتضا كند آن جاش مى‌دارند،چون مصلحت بگردد به بعضى اسباب از آن جاش به در آرند.

قوله: فَكُلاٰ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمٰا ،لفظ امر است و مراد اباحت.خداى تعالى جملۀ بهشت آدم را مباح كرد و حوّا را كه در بهشت هركجا خواهند باشند و هرچه خواهند خورند جز يك درخت كه ايشان را امر كرد به لفظ نهى بر وجه ندب كه گرد آن نگردند و از آن نخورند.اختلاف اقوال در آن درخت گفتيم،و به نزديك ما تناول درخت بر ايشان حرام نبود،و اگرچه لفظ نهى است مراد به اين لفظ امر است بر سبيل استحباب براى آن‌كه نهى آنگه حقيقت باشد كه ناهى كاره باشد منهىّ عنه را و حكيم [١]كاره نباشد الّا قبيح را،و پيغمبران-عليهم السّلام-ارتكاب قبايح نكنند و اخلالى بواجب نكنند براى آن‌كه منفّر باشد از قبول قول ايشان،و هرچه منفّر باشد واجب بود كه ايشان از آن منزّه باشند تا غرض قديم تعالى منتقض نشود به بعثت [٢]ايشان،چه غرض به بعثت ايشان قبول و امتثال است،هرچه در قبول و امتثال قدح كند بايد تا مصروف باشد از ايشان به لفظى كه آن را عصمت خوانند،و اين دو لفظ،اعني:امرونهى متداخل باشند،و ايشان را صيغتى مخصوص نباشد كه در او اشتراك و احتمال نبود،بل امر كنند به لفظ [٣]نهى،و نهى كنند به لفظ امر براى تداخل معانى ايشان ازآنجا كه در امر ترغيب بود در فعل و تزهيد بود در ترك،و در نهى عكس اين باشد،تزهيد بود و در فعل و ترغيب در ترك.و در معنى امر به چيز روا باشد [٤]كه نهى بود از ضدّش بر سبيل

[١] .اساس:حكم،با توجه به مج،وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٢] .اساس:بعث،با توجه به مج،وز تصحيح شد.

[٣] .اساس:لفظى،با توجه به مج،وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٤] .كذا:در اساس،مج،وز،لب،بم،آف،لت،آن،مل:و در بعضى امر مخيّر روا نباشد،آج:در معنى امر بخير روا بود.