مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - الثانی أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة

- بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه، و قد یکون زاد خیرا قلیلا {١}. [الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة]

الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة {٢}، سواء کان بسکة الإسلام أو الکفر، بکتابة أو غیرها بقیت سکتهما أو صارا ممسوحین بالعارض {٣}
_____________________________
فی الکسور شی‌ء» [١].
{١} کما تقدم فی الذهب، فإنّهما متحدان من هذه الجهة.
{٢} للتعبیر بالدینار و الدرهم فی جملة من النصوص- کما تقدم- مضافا إلی الإجماع، و فی صحیح ابن یقطین عن أبی إبراهیم (علیه السلام): «قلت له: إنّه یجتمع عندی الشی‌ء الکثیر قیمته، فیبقی نحوا من سنة، أ نزکیه؟ قال (علیه السلام): لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیک فیه زکاة و کل ما لم یکن رکازا فلیس علیک فیه شی‌ء قلت: و ما الرکاز؟ قال (علیه السلام): الصامت المنقوش ثمَّ قال (علیه السلام): إذا أردت ذلک، فاسبکه فإنّه لیس فی سبائک الذهب و نقار الفضة شی‌ء من الزکاة» [٢].
و المراد بالصامت الذهب و الفضة، کما أنّ المراد بالنقوش السکة المعاملیة بقرینة قوله (علیه السلام): «لیس فی التبر زکاة إنّما هی علی الدراهم و الدنانیر» [٣].
و إنّه لیس علی السبائک و الحلیّ زکاة- کما یأتی- مع وجود مطلق النقش فی الحلیّ غالبا فتکون مثل هذه الأخبار و الإجماع مقیّدة لإطلاق ما دل علی وجوب الزکاة فی الذهب و الفضة، فلا وجه للأخذ بإطلاقه، فالمسألة بحسب الأصل العملی من صغریات الأقلّ و الأکثر، و یطابقه الأصل اللفظی أیضا لفرض تقیید أصالة الإطلاق بالدرهم و الدینار.
{٣} لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل لکل ذلک.

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب زکاة الذهب و الفضة حدیث: ٥.