مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٩ - الأول الغنائم

[الأول: الغنائم]

الأول: الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب {١} قهرا بالمقاتلة {٢} معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام (علیه السلام) {٣}، من غیر
_____________________________
الخمس» [١] و لا منافاة بینه و بین ما سبق بوجه.
الخامس: ما ورد فیما یفضل عن الأرباح و الفوائد و هی أخبار کثیرة:
منها: موثق سماعة قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الخمس فقال (علیه السلام): فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» [٢] و یأتی التعرض لجملة منها.
السادس: قول أبی جعفر (علیه السلام) فی خبر الحذاء: «أیّما ذمیّ اشتری من مسلم أرضا فإنّ علیه الخمس» [٣].
السابع: قول علیّ (علیه السلام) فیمن أتاه و کان عنده مال مختلط بالحرام.
و أراد التوبة: «تصدق بخمس مالک، فإنّ اللّٰه قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» [٤] و یأتی تفصیل ذلک کله فی المباحث الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی.
{١} بالکتاب المبین [٥]، و إجماع المسلمین، و نصوص متواترة بین الفریقین یأتی التعرض لجملة منها.
{٢} لأنّها المتیقن من الأدلة- لبیة کانت أو لفظیة- و یأتی حکم بقیة الأقسام فی مستقبل الکلام.
{٣} للإجماع، و النص قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا غزا قوم بغیر إذن الإمام، فغنموا کانت الغنیمة کلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام، فغنموا کان للإمام الخمس» [٦]، و یقتضیه الاعتبار أیضا ترغیما لأنف من یستقل بالأمر فی مقابل ولیّ الأمر (علیه السلام).

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٦.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما یجب فیه الخمس حدیث: ٤.
[٥] سورة الأنفال: ٤١.
[٦] الوسائل باب: ١ من أبواب الأنفال حدیث: ١٦.