مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - الثانی العقل

الثانی: العقل فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول {٢}، أو بعضه
_____________________________
بالمالک الجامع لشرائط التکلیف فی تمام الحول، و حلوله علیه کذلک. و کفایة مضیّ الحول قبل البلوغ تماما أو بعضا یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل مقتضی الأصل عدم الوجوب بعد ظهور الأدلة فی استمرار الشرائط من أول الحول إلی آخره مما یعتبر فیه الحول. نعم، لو کان عدم البلوغ یسیرا جدّا بحیث یتسامح فیه العرف لا یضرّ بالوجوب حینئذ، لصدق مضیّ الحول علی ماله جامعا للشرائط عرفا، کما إذا ملک النصاب و بعد ملکه له بزمان یسیر- کالیوم مثلا- بلغ ثمَّ مضی علیه الحول، فإنّ هذا المقدار من الزمان یتسامح فیه عرفا کما یأتی فی اشتراط السوم و عدم کون الأنعام عوامل، فإنّ جمیع هذه الشروط لا بد و أن یساق فی مساق واحد.
و بالجملة: لا فرق بین جمیع الشرائط من البلوغ، و العقل، و السوم و عدم کون الأنعام عوامل فیما یتعلق بالحول، و یأتی التفصیل فی زکاة الأنعام، کما یأتی فی اعتبار العقل و أنّ الجنون الأدواری مانع عن تعلق الزکاة لو کان ذلک فی أثناء الحول.
{١} لوجود المقتضی حینئذ للوجوب و فقد المانع عنه، فتشمله الأدلة قهرا و یأتی فی [مسألة ١] من (فصل زکاة الغلات) و فی المسألة الخامسة بعض ما ینفع المقام.
{٢} لظهور النص، و الإجماع، و قصوره عن تعلق الخطاب به وضعا أو تکلیفا، و فی صحیح ابن الحجاج قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أ علیها زکاة؟ فقال (علیه السلام): إن کان عمل به فعلیها زکاة، و إن لم یعمل به فلا» [١].
و قوله (علیه السلام): «فعلیها زکاة» أی: علی من اتجر به فیکون الإطلاق من باب المجاز و العنایة، بقرینة خبر موسی بن بکیر، قال: «سألت أبا الحسن (علیه