مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ١٦) لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه

(مسألة ١٣): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم {٢}.

(مسألة ١٤): الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقته أو قیمته بعد صدق العیلولة، فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجبت علیه زکاتها، و کذا فی غیرها {٣}.

(مسألة ١٥): لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته، لأنّه لا یصیر عیالا له بمجرّد ذلک. نعم، لو کان من عیاله عرفا و وهبه مثلا لینفقه علی نفسه، فالظاهر الوجوب {٤}.

(مسألة ١٦): لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه، لا یبعد وجوب إخراج فطرته. نعم، لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه، و المناط الصدق العرفی فی
_____________________________
المولود یولد لیلة الفطر، و الیهودی و النصرانی یسلم لیلة الفطر قال (علیه السلام):
لیس علیهم فطرة، و لیست الفطرة إلا علی من أدرک الشهر» [١].
{١} راجع [مسألة ١ و ٦] من الفصل التالی.
{٢} لتحقق العیلولة عرفا فتشملها إطلاقات الأدلة قهرا. و دعوی الانصراف إلی الحلال لا شاهد علیه من عقل أو نقل.
{٣} لصدق العیلولة، فیشملها الإطلاق. نعم، لو لم تصدق العیلولة کما فی الموظفین من الطلبة، و مستخدمی الدولة من الجنود و غیرهم، فلا تجب حینئذ، لعدم صدق العیلولة بالنسبة إلیهم، فتأمین المصارف شی‌ء، و صدق العیلولة شی‌ء آخر و الثانی أخص من الأول.
{٤} مع صدق العیلولة عرفا. و أما مع عدم الصدق أو الشک فیه فلا تجب علیه