مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ١٦) الکافر تجب علیه الزکاة

(مسألة ١٦): الکافر تجب علیه الزکاة {١}، لکن لا تصح منه إذا
_____________________________
و فی خبر زرارة: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسمها فضاعت فقال (علیه السلام): لیس علی الرسول، و لا علی المؤدی ضمان، قلت: فإن لم یجد لها أهلا ففسدت و تغیّرت أ یضمنها؟ فقال (علیه السلام): لا، و لکن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها» [١].
و أما عدم الضمان مع عدم التقصیر، فللأصل، و ظهور الإجماع و ما تقدم من صحیح ابن مسلم.
{١} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، لعموم أدلة التکالیف الشامل له أیضا، و مرجع هذا النزاع إلی أنّ التکالیف بالنسبة إلی الکفار هل یکون أصل تشریعها مشروطة شرعا بالإیمان- کاشتراط الحج بالاستطاعة مثلا؟ أو أنّها مطلقة بالنسبة إلیهم- کإطلاقها بالنسبة إلینا-؟ مقتضی الأصل عدم التقیید، کما هو الشأن فی کل قید شک فیه بالنسبة إلی کل حکم من الأحکام. نعم، صحة خصوص العبادات واجبة کانت أو مندوبة مشروطة بالإیمان علی إشکال فی مثل التبرعات، و الصدقات المندوبة، و الخیرات و نحوها، بل الظاهر عدم اعتبار الإیمان فی صحتها و ترتیب الأجر علیها فی الجملة، و یدل علی تکلیف الکفار بالزکاة خصوص قوله تعالی وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاةَ [٢]، و قوله تعالی لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ [٣] و احتمال أنّ المراد بها غیر الزکاة المعهودة خلاف ظاهر الإطلاق.
کما أنّ الإشکال بأنّ الآیة مکیة و الزکاة إنّما شرعت فی المدینة (مدفوع) بأنّ الآیة فی مقام الإخبار عن الحکم الواقعیّ سواء کان مشروعا حین نزول الآیة أم سیشرع بعد ذلک و إنّما قدمت مقدمة لإظهار تشریعه بعد ذلک.