مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه

الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه {٤}، و کذا فی الفطرة، و من منع من ذلک- کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب
_____________________________
{١} أما عدم وجوب التوزیع، فللأصل بعد کون مورده الوارد فی النصوص تردد العین الخارجیة بین شخصین أو أشخاص- علی ما سیأتی. و أما کونه أولی فلأنّه جمع بین الحقین مهما أمکن و أقرب إلی نصوص التوزیع و إن کان موردها العین الخارجیة.
{٢} لأنّ المقام حینئذ من موارد غرماء المفلس إذ لا فرق فی دین المفلس الذی له أحکام خاصة بین کونه من الحقوق المالیة المجعولة علیه شرعا أو من دیون الناس أولا و بالذات. هذا إذا کانت الحقوق فی الذمة فقط، و أما لو مات عن عین تعلق بها الخمس و الزکاة و کان علیه دین غیرهما وجب صرفها أولا فی خصوصها، و إن زاد شی‌ء یصرف فی الدّین لتقدم تعلقها بالعین فی حال الحیاة و حق الغرماء یتعلق بالترکة بعد الموت إن لم تکن متعلقة لحق الغیر فی زمان الحیاة، و مورد الخمس و الزکاة صار متعلق حق السادة و الفقراء فی الرتبة السابقة و فی زمان الحیاة، فیتقدم لا محالة علی حق الغرماء.
{٣} علی المشهور راجع [مسألة ٨٢] من کتاب الحج.
{٤} للعمومات، و الإطلاقات بعد کونه فقیرا، و مسکینا، و خصوص بعض الأخبار، کصحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی بیان الفرق بین الفقیر و المسکین-: «و المسکین- الذی هو أجهد منه- الذی یسأل» [١] و نحوه غیره: