مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة ٢٣) یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا

(مسألة ٢٣): یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولد من الهاشمیّ بالزنا {١}، فالأحوط عدم إعطائه و کذا الخمس، فیقتصر فیه علی زکاة الهاشمیّ.
_____________________________
{١} لا ریب فی تحقق الولدیة التکوینیة بالنسبة إلی ولد الزنا، و صحة إطلاق الولد علیه عرفا، و لغة و حینئذ فمقتضی الإطلاقات الواردة فی الأبواب المختلفة ترتب جمیع أحکام الولد علیه إلا ما خرج بالدلیل، و قد خرج الإرث بالدلیل و بقی الباقی تحت العمومات و الإطلاقات، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام إلا دعوی الانصراف إلی الولد الشرعی و یساعده مرتکزات المتشرعة أیضا.
فروع- (الأول): لو تردد المالک بین کونه هاشمیا أم لا، فمقتضی أصالة عدم انتسابه إلی هاشم عدم جواز إعطائها لهاشمی و عدم جواز أخذه من قسمة الخمس.
(الثانی): یجوز للهاشمی التصرف فیما تملکه الفقیر بعنوان الزکاة أخذا و أکلا و لبسا و سائر التصرفات، کما یجوز للفقیر الهدیة مما تملکه من الزکاة إلی الهاشمیّ و ضیافته و نحو ذلک، و کذا یجوز أخذ أجرة عمله منه مما تملکه من الزکاة.
(الثالث): یعتبر فی الصدقات المندوبة أن لا یکون إعطاؤها إعانة علی الحرام و إلا فیحرم الإعطاء، و کذا یعتبر فی أخذها الفقر، و الأحوط اعتبار الإیمان و عدم کون الآخذ واجب النفقة إن کان الإعطاء بعنوان الصدقة، و أما إن کان بعنوان مجرّد الإحسان، فلا یعتبر الإیمان و لا عدم کونه واجب النفقة، لإطلاق قوله تعالی:
وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ [١].
(الرابع): یجوز للمالک أن یجعل جمیع زکاته من سهم سبیل اللّٰه و یجعله فی سبیل الخیر کیف ما شاء مع ملاحظة الأهم و المهم.