مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ١٨) إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء

(مسألة ١٧): إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه، و صار ضیفا عنده مدّة، هل یجب علیه فطرته أو لا؟ إشکال. و کذا لو عال شخصا بالإکراه {٢} و الجبر من غیره. نعم، فی مثل العامل الذی یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مدّة ظلما و هو مجبور فی طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه {٣}.

(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شی‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله. و إن کان علیه دین و ضاقت الترکة قسمت علیهما بالنسبة {٤}.
_____________________________
{١} و یختلف ذلک بحسب اختلاف الموارد، و کیفیة الاشتراط، فیکون النزاع فی وجوب الفطرة و عدمه، صغرویا، للاتفاق علی وجوبها مع صدق العیلولة، و علی عدمه مع عدم الصدق، و المورد إما تصدق علیه العیلولة عرفا أو لا تصدق أو یشک فی الصدق و عدمه، و تجب فی الأول دون الأخیرین.
{٢} من إطلاق الأدلة الشامل، لصورة الإکراه أیضا و من احتمال الانصراف إلی صورة الاختیار، و یعضده حدیث الرفع [١]، و طریق الاحتیاط أن یأذن أحدهما للآخر أن یخرجها بالعنوان الواقعی الأعمّ من أن یکون عن نفسه أو عن غیره، أو یشترکا فی الإخراج من حیث القیمة.
{٣} لأنّ المنساق منهما عرفا من لم یکن المعیل و المضیف مدافعا عنه بأیّ وجه أمکنه، و مع الشک فی صدقها علیه لا یجب أیضا، للأصل بعد عدم صحة التمسک بالأدلة، لأنّه حینئذ من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة.
{٤} أما عدم الوجوب فی الأول، فلعدم إدراکه الشهر حتی یجب علیه شی‌ء.