مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - الثالث أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی

و لا فی سهم سبیل اللّٰه بل و لا فی الرقاب {١} و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء {٢}. [ (مسألة ٩): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل]

(مسألة ٩): الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج {٣}. و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ فالأهمّ، المختلف فی ذلک بحسب المقامات {٤}.

[الثالث: أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی]

الثالث: أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی {٥}، کالأبوین و إن
_____________________________
{١} للأصل، و الإطلاق، و عدم ما یصلح للتقیید فی جمیع ذلک.
{٢} و قد تقدم عدم اعتبارها فیه أیضا.
{٣} نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر (علیه السلام): «أعطهم علی الهجرة فی الدّین، و الفقه، و العقل» [١]، و فی صحیح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (علیه السلام): عن الزکاة، یفضل بعض من یعطی ممن لا یسأل علی غیره؟ فقال (علیه السلام): نعم، یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» [٢] و ما ذکر فیهما من باب المثال لمطلق المرجحات الشرعیة.
{٤} لأنّ تقدیم الأهمّ علی المهم من الفطریات التی تطابقت علیها آراء العقلاء، و إجماع الفقهاء و ذلک قد یکون علی نحو اللزوم، و قد یکون علی نحو مطلق الرجحان.
{٥} نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الصحیح: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب، و الأم، و الولد، و المملوک، و المرأة و ذلک أنّهم عیاله لازمون له» [٣] و فی بعض الأخبار التعلیل: «بأنه یجبر علی النفقة علیهم» [٤] و فی خبر

---

[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: ٤.