مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٢٢) یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع

(مسألة ٢٢): یثبت کونه هاشمیا بالبینة، و الشیاع {٢}. و لا یکفی مجرّد دعواه {٣}، و إن حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذة له بإقراره {٤}. و لو ادعی أنّه لیس بهاشمیّ یعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا، و لذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط {٥}.
_____________________________
{١} جمودا علی إطلاق خبر الهاشمیّ قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام):
عن الصدقة التی حرمت علی بنی هاشم ما هی؟ فقال (علیه السلام): هی الزکاة قلت: فتحلّ صدقة بعضهم علی بعض؟ قال (علیه السلام): نعم» [١] فإنّ إطلاقه یشمل المندوبة أیضا، و لا بد من حمله علی مطلق المرجوحیة جمعا.
{٢} لاعتبار کل منهما شرعا، فیعتبران فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و ما دلّ علی عدم الاعتماد علی غیر العلم یراد به غیر الاطمینانات المعتبرة فی الشریعة لأنّ المراد بالعلم فی الکتاب و السنة الاطمئنان العادی لا العلم المنطقی. و یأتی فی کتاب القضاء تفصیل الکلام إن شاء اللّٰه تعالی.
{٣} لأصالتی عدم الاعتبار و الاشتغال.
{٤} و لأصالة الاشتغال الجاریة بالنسبة إلی المالک.
{٥} لأصالة عدم الانتساب المعمول بها عند الأصحاب فی جمیع أبواب الفقه من الإرث، و النکاح، و الوصیة، و بیع المملوک، و الوقف و الدیات و الحیض و غیرها و الظاهر کونها من الأصول العقلائیة المعتبرة عند الکل و هی أعرف فی المرتکزات من أن یکون مدرکها أصالة عدم الانتساب بالعدم الأزلی حتی یبتنی علی اعتباره و عدمه فلو عدت أصلا نظامیا مستقلا لم یکن به بأس، فهی أصل مستقل بنفسه لا أن یکون مدرکه الاستصحاب أزلیا کان أو نعتیا.