مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٧) لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول

(مسألة ٦): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متصلة أو منفصلة فالزیادة له، لا للمالک، کما أنّه لو نقص کان النقص علیه، فإن خرج عن الاستحقاق، أو أراد المالک الدفع إلی غیره یسترد عوضه لا عینه، کما هو مقتضی حکم القرض، بل مع عدم الزیادة أیضا لیس علیه إلا رد المثل أو القیمة {٢}.

(مسألة ٧): لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله- بعضا من النصاب، و خرج الباقی عن حدّه، سقط الوجوب
_____________________________
{١} أما جواز الإعطاء قرضا، فللأصل، و قاعدة السلطنة. و أما صحة الاحتساب مع اجتماع الشرائط، فللنص [١] و الإجماع. و أما عدم وجوبه علیه و جواز الأخذ منه، فلأصالتی البراءة، و الولایة. و أما أنّ الأحوط عدم الأخذ منه، فلأنّه المتیقن من نصوص التعجیل، مع أنّه مما یقتضیه العرف و الإنصاف لو لم یکن مرجح فی البین.
{٢} کل ذلک لأنّ المقترض یملک ما اقترضه بالقبض بناء علی المشهور المنصور، فیکون النّماء له، لأنّه تابع للملک، و یکون النقص علیه، لأنّه وقع فی ملکه و لیس للمقرض أخذ عین ما أقرضه إلا برضاه، لقاعدة السلطنة، و یجب علی المقترض رد المثل أو القیمة عند حلول الأجل، لأنّ القرض لیس إلا الضمان بالعوض و لو مع وجود العین، لفرض أنّه ملکه بالقبض، و کذا بناء علی ما نسب إلی المبسوط من توقف الملکیة فی القرض علی التصرف إن کان ذلک کله بعد التصرف لا قبله.
أو یقال: إنّ ما أقرضه المالک کالموجود لدیه باعتبار ضمان المقترض للمثل أو القیمة فلا اختلال للنصاب حینئذ أصلا، و لکن کلاهما ضعیفان و مخالفان للمشهور، بل للعرف أیضا.