مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ٣٣) لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه

فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة و الأقوی هنا أیضا الأخیر {١}. و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره- بأن تردد بین الأقلّ و الأکثر- أخذ بالأقلّ المتیقن {٢} و دفعه إلی مالکه إن کان معلوما بعینه، و إن کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر. و إن کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالیّ أیضا تصدّق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه {٣} و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیّا فحکمه کصورة العلم بالجنس، إذ یرجع إلی القیمة، و یتردد فیها بین الأقلّ و الأکثر {٤} و إن کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان {٥}. [ (مسألة ٣٢): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک]

(مسألة ٣٢): الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقف علی إذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحق فی العین {٦}.

[ (مسألة ٣٣): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه]

(مسألة ٣٣): لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه {٧} کما
_____________________________
{١} تقدم أنّ الاحتیاط فی اختیار الوجه الأول مع الإمکان خصوصا مع التقصیر.
{٢} لأصالة البراءة عن الأکثر، و ظهور التسالم علی عدم وجوبه.
{٣} لأنّه من مجهول المالک، فیجری حکمه علیه و هذا هو حکمه کما مرّ.
{٤} فیجب الأقلّ للعلم به، و یرجع فی الأکثر إلی البراءة للشک فیه.
{٥} مقتضی قاعدة نفی الضرر، و ظهور التسالم علی عدم وجوب الاحتیاط فی المالیات هو الثانی.
{٦} کل ذلک لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن وجوب مراجعة الحاکم و ثبوت ولایة من بیده المال علی إخراج الصدقات الواجبة و المندوبة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و حیث ذهب بعض الفقهاء إلی جریان حکم مجهول المالک علی هذا القسم من الخمس، و طریقة الاحتیاط مراجعة الحاکم الشرعیّ.
{٧} استدل علی الضمان تارة: بقاعدة الید. و أخری: بمرسل السرائر: