مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٢ - (مسألة ٦) لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد

خصوصا فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم {١}، بمعنی: الإنفاق علیهم محتسبا مما علیه من الخمس أما دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة مما یحتاجون إلیه مما لا یکون واجبا علیه- کنفقة من یعولون و نحو ذلک- فلا بأس به کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم- و لو للإنفاق- مع فقره حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها. [ (مسألة ٦): لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]

(مسألة ٦): لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة- علی الأحوط {٢}.
_____________________________
{١} لما تقدم فی الشرط الثالث من (فصل أوصاف المستحقین للزکاة) بناء علی بدلیة الخمس عن الزکاة، کما هو ظاهر النص و الفتوی، و جریان جمیع أحکام المبدل علی البدل إلا ما خرج بالدلیل.
و وجه التردد: التأمل فی استفادة جریان أحکام الزکاة علی الخمس بمجرّد ما دل علی الخمس عوضا عن الزکاة، لعدم کون ما دلّ علی أنّه منها فی مقام البیان من هذه الجهات، و لا إجماع معتبر علی أصالة المساواة بینهما أیضا، فالمرجع الإطلاقات و أصالة عدم الاشتراط.
ثمَّ إنّ وجه التخصیص بالزوجة أنّ فی نفقتها مضافا إلی الحکم التکلیفی جهة وضعیة أیضا بخلاف نفقة باقی الأقارب فإنّ وجوبها تکلیفا محضة.
{٢} مقتضی بدلیة الخمس عن الزکاة جواز الإعطاء دفعة أکثر من مئونة السنة بناء علی جواز ذلک فی الزکاة، بل یجوز الإغناء لو ثبت عموم البدلیة و لکنه مشکل.
و استدل علی عدم جواز الإعطاء أکثر من المؤنة هنا بأمور:
الأول: إرسال صاحب الجواهر له إرسال المسلّمات، فقال فی بحث حرمة الزکاة علی الهاشمیّ: «لأنّ الخمس لا یملک منه ما زاد عن مئونة السنة و هو له طلق فکیف ما لا یحل له إلا للضرورة» و ادعی فی المقام عدم وجدان الخلاف فی عدم الجواز.