مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ١٩) لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا

(مسألة ١٧): یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج. و کذا العکس {١}.

(مسألة ١٨): یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء {٢}. کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیة من سهم سبیل اللّٰه {٣}.

(مسألة ١٩): لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا {٤} کما لا فرق بین أن یکون ذلک من
_____________________________
الحدیث المرویّ عن الصادق (علیه السلام): «سئل رسول اللّٰه أیّ الصدقة أفضل؟
قال (صلّی اللّٰه علیه و آله): علی ذی الرّحم الکاشح» [١]. العدوّ الذی یعرض عن الإنسان وجهه- و تخصیصه بالذکر لأنّه یحصل فیه- زیادة علی ثواب الزکاة- ثواب الائتلاف و الاستعطاف أیضا.
{١} لإطلاق الأدلة و عدم کون مئونة التزویج من النفقة الواجبة، و لا فرق فیها بین کونها للاحتیاج إلیها أو للتوسعة بناء علی جواز صرف الزکاة فیها.
{٢} لعدم کون زوجة الولد و خادمه ممن تجب نفقته علی الولد. نعم، ولد الولد ممن تجب نفقته علی الوالد کما یأتی تفصیله فی أحکام النفقات.
{٣} لأنّه لکل قربة، و الکتب العلمیة منها بشرط أن لا تکون للأغراض الفاسدة، بل یجوز ذلک من سهم الفقراء أیضا إن لم تکن تلک الکتب من النفقة الواجبة وعدت من التوسعة فی الإنفاق و تقدم جوازها من سهم الفقراء.
{٤} لإطلاق ما دل علی أنّه لا یصح إعطاء الزکاة لمن تجب نفقته علی المزکی