مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٥ - (مسألة ٢٢) إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا

و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن، کما مرّ فی المعدن {١} و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط {٢} و أما لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه {٣}. نعم، لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص. لم یجب فیه من هذه الجهة {٤}، بل یدخل فی أرباح المکاسب، فیعتبر فیه مئونة السنة، و لا یعتبر فیه النصاب. [ (مسألة ٢١): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص]

(مسألة ٢١): المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصا {٥} و أما إذا تناول منه و هو غائص أیضا، فیجب علیه {٦} إذا لم ینو الغوّاص الحیازة، و إلا فهو له و وجب الخمس علیه.

[ (مسألة ٢٢): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا]

(مسألة ٢٢): إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا، ففی
_____________________________
من حیث هو، لا من حیث الإضافة إلی من أخرجه حتی یعتبر النصاب فی نصیب کل واحد من المخرجین.
{١} تقدم مستنده فراجع.
{٢} منشأ التردد شمول إطلاق الأدلة لکل ما یسمّی غوصا، فیجب فیه الخمس حینئذ، و احتمال الانصراف إلی الغوص المباشری للغواص و لکن الظاهر أنّ الانصراف بدویّ و من باب الغلبة و منشأه عدم وجود الآلات الحدیثة فی تلک العصور کما کان کذلک فی غالب الصنائع.
{٣} لصدق الغوص لغة، و عرفا فیشمله الحکم قهرا.
{٤} لعدم صدق الغوص علیه بوجه من الوجوه فلا موضوع لوجوب خمس الغوص.
{٥} للأصل بعد عدم صدق الغوص بالنسبة إلیه.
{٦} للجمود علی إطلاق الأدلة لو لم نقل بانصرافها إلی مباشرة الاستخراج بنفسه.