علی اعتبار قصد القربة- إذ قصد الحاکم لا ینفعه {١} فیما هو عبادة واجبة علیه. [الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]

الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان ذلک العلم مما یستحب تحصیله و إلا فمشکل {٢}.

[التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة]

التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة، و أما إذا کان قاصدا للریاء أو الرئاسة المحرّمة ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانة علی الحرام {٣}.
_____________________________
{١} کیف لا ینفعه مع أنّ الحاکم ولیه و أفرغ ذمته من هذه الجهة، فلا ریب فی أنّه ینفعه من هذه الجهة.
{٢} تقدم ما یتعلق به فی [مسألة ٨] من (فصل أصناف المستحقین) فراجع و لا وجه للتکرار.
{٣} لا وجه لکونه من الإعانة علی الحرام أما أولا: فلتقوّم الإعانة علی الحرام بقصد الإعانة علیه و ترتب الحرام خارجا و مع فقد أحدهما لا یکون من الإعانة علیه و علی فرض کونها قهریا انطباقا، فما لم یترتب الحرام لا یکون منها.
و أما ثانیا: فلأنّه لا دلیل علی حرمة الریاء فی غیر العبادیات المتقوّمة بقصد القربة- کالصلاة، و الصیام، و الحج، و نحوها- و العلوم الشرعیة توصلیة محضة لا أن تکون بقصد القربة و إن کان ذلک من شروط کمالها و ترتب الآثار الخاصة علیها.
و أما ثالثا: فإنّ مقدمة الحرام لیست بحرام کما ثبت فی محله إلا إذا کانت علة تامة منحصرة، و من أین یعلم طالبوا العلوم الشرعیة أنّ طلبهم للعلم یکون علة تامة منحصرة للحرام، و قد أرسل المحقق القمیّ (رحمه اللّٰه) فی جامع الشتات الحدیث المعروف: «اطلبوا العلم و لو لغیر اللّٰه تعالی، فإنّه یجرّکم إلی اللّٰه تعالی» إرسال المسلّمات. و نقل بعض أعاظم مشایخنا (رحمه اللّٰه) عن شیخه عن الشیخ الأنصاری أنّه (رحمه اللّٰه) کثیرا ما کان یقول لأهل العلم: إن حصل لکم قصد القربة فی إمامة