مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٣ - (مسألة ٨٠) إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها

(مسألة ٧٩): یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة، و لا یجب التأخیر إلی أخرها، فإن التأخیر من باب الإرفاق، کما مر {١} و حینئذ فلو أخرجه- بعد تقدیر المؤنة بما یظنه- فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا {٢} فله الرجوع به علی المستحق، مع بقاء عنه لا مع تلفها فی یده {٣} إلا إذا کان عالما بالحال، فان الظاهر ضمانه حینئذ {٤}.

(مسألة ٨٠): إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها کما انه لو اشتری به ثوبا لا تجوز الصلاة فیه و لو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصح، و هکذا {٥} نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی
_____________________________
الخمس، فلا یحتاج إلی الصلح حینئذ.
{١} تقدم فی مسألة ٧٢ وجه ذلک فراجع.
{٢} لأن اشتراط صحة بما یفضل عن المؤنة السنویة من الأمور الواقعیة و بعد تبین الخلاف ینعدم المشروط بانعدام شرطه. نعم لو کان لنفس ظن کفایة الربح للمؤنة السنویة موضوعیة خاصة فی الاشتراط صح الخمس و یجزی، و لکنه لا دلیل علیه بل المنساق من الأدلة خلافه.
{٣} اما الرجوع مع بقاء العین، فلعدم خروج العین عن ملک مالکه، فله أخذ ملکه این ما وجده لقاعدة السلطنة. و اما عدم الرجوع مع التلف، فلأصالة البراءة عن الضمان مع تحقق الغرور.
{٤} لقاعدة الید بعد عدم تحقق الغرور مع العلم بالحال کما هو واضح، و تشهد للضمان أصالة احترام مال الغیر.
{٥} کل ذلک مبنی علی تعلق الخمس بالمال بنحو الشرکة العینیة المشاعة أو الحق المشاع فی الجمیع و عدم کون الشراء التزاما عرفیا عند المتشرعة بالنقل إلی الذمة ثمَّ الوفاء من مال آخر و جمیع ذلک محل اشکال، بل منع فمقتضی الأصل الموضوعی و الحکمی فی جمیع ذلک الإباحة بعد عدم